الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 121)
ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه، ..........
قوله: «ومسُّ فرجِه بيَمِينِهِ»،
يعني: يُكْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه،
-1 وهذا يشمل كلا الفَرْجَين،
لأن «فرج» مفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يَعمُّ،
-2والفَرْجُ يُطلق على القُبُل
والدُّبُر،
-3فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه
لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا
يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء» ((1) رواه البخاري، كتاب
الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (153)، ومسلم، كتاب الوضوء، باب النهي
عن الاستنجاء باليمين، رقم (267) واللفظ له.).
ومن تأمَّل الحديثَ وَجَدَ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم
قَيَّده بحال البول، فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل «يمسُّ».
-4وقد اختلف العلماء رحمهم الله
تعالى في القَيد، هل هو مرادٌ بمعنى أن النهيَ وارد على ما إِذا كان يبول فقط،
لأنه رُبَّما تتلوَّث يده بالبول، وإِذا كان لا يبول فإِن هذا العضو كما قال
النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما هو بَضْعَة منك» (2)، حينما سُئل عن الرَّجل
يمسُّ ذكرَه في الصَّلاة هل عليه وضوءٌ؟
وإِذا كان بَضْعَة منه فلا فرق بين أن يمسَّه بيده اليُمنى أو اليُسرى (انظر: «فتح
الباري» (1/ 254)، «الإِنصاف» (1/ 209).).
-5وقال بعض العلماء: إِنه إِذا نُهي
عن مسِّه باليمين حال البول، فالنهيُّ عن مسِّه في غير حال البول من باب أَوْلَى؛ لأنه
في حال البول رُبَّما يحتاج إِلى مسِّه، فإِذا نُهي في الحال التي يحتاجَ فيها إلى
مسّه فالنهيُ في غيرها أَوْلَى (انظر: «فتح الباري» (1/ 254)، «الإِنصاف» (1/
209).).
وكلا الاستدلالين له وَجْهٌ، والاحتمالان واردان، والأحوط أن
يتجنَّب مسَّهُ مطلقاً، --6ولكن الجزم بالكراهة إِنَّما هو
في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محلُّ احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد
اليُسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى.
-7وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام
اليمين.
------------------------------------------------
المغني لابن قدامة (1/ 114)
(211) فَصْلٌ: وَلَا يَسْتَجْمِرُ
بِيَمِينِهِ، لِقَوْلِ سَلْمَانَ فِي حَدِيثِهِ: «إنَّهُ لَيَنْهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ
أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى أَبُو قَتَادَةَ، رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَإِنْ كَانَ يَسْتَنْجِي مِنْ غَائِطٍ أَخَذَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ فَمَسَحَ بِهِ.
وَإِنْ كَانَ يَسْتَنْجِي مِنْ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْحَجَرُ كَبِيرًا، أَخَذَ ذَكَرَهُ
بِشِمَالِهِ فَمَسَحَ بِهِ. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَضَعَهُ بَيْنَ
عَقِبَيْهِ، أَوْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ عَلَيْهِ فَعَلَ، وَإِنْ
لَمْ يُمْكِنْهُ، أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ، وَمَسَحَ بِيَسَارِهِ؛ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ.
وَقِيلَ: يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَيَمْسَحُ بِشِمَالِهِ؛ لِيَكُونَ الْمَسْحُ
بِغَيْرِ الْيَمِينِ.
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» . وَإِذَا
أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِالْيَمِينِ، وَمَسَحَ الذَّكَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ مَاسِحًا
بِالْيَمِينِ، وَلَا مُمْسِكًا لِلذَّكَرِ بِهَا، وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيُسْرَى،
أَوْ بِهَا مَرَضٌ، اسْتَجْمَرَ بِيَمِينِهِ؛ لِلْحَاجَةِ. وَلَا يُكْرَهُ الِاسْتِعَانَةُ
بِهَا فِي الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ. وَإِنْ اسْتَجْمَرَ بِيَمِينِهِ
مَعَ الْغِنَى عَنْهُ، أَجْزَأَهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ
عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ،
فَلَمْ يُفِدْ مَقْصُودَهُ، كَمَا لَوْ اسْتَنْجَى بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، وَشَرْطُهُ،
فَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِيهَا، وَالْيَدُ لَيْسَتْ الْمُبَاشِرَةَ
لِلْمَحَلِّ وَلَا شَرْطًا فِيهِ، إنَّمَا يَتَنَاوَلُ بِهَا الْحَجَرَ الْمُلَاقِي
لِلْمَحَلِّ، فَصَارَ النَّهْيُ عَنْهَا نَهْيَ تَأْدِيبٍ، لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ.
------------------------------------------------
العدة شرح العمدة (ص: 27)
مسألة 44: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها) لما روى أبو
قتادة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه، وقالت عائشة: «كانت يمين رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من
أذى» ، أخرجه أبو داود.
------------------------------------------------
الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 94)
[باب آداب
التخلي]
فصل:
ولا يستجمر بيمينه، ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان وروى أبو قتادة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»
متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره، ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن
كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبيه، أو بإبهامي قدميه، فمسح عليه،
فإن لم يمكنه، أخذ الحجر بيمينه، والذكر بيساره، فمسحه على الحجر.
ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه،
فإذا استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى
به.
------------------------------------------------
الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 160)
ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه
------------------------------------------------
فقه السنة (1/ 32)
قضاء الحاجة: فقه السنة
(1/ 36)
12 - أن
لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: (قيل
لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة ((الخراءة) : العذرة.) . فقال سلمان: أجل
... نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين (هذا نهي تأديب وتنزيه.)
،
أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة
أحجار، وأن لا يستنجي برجيع ((الرجيع) النجس.) أو بعظم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعن فحصة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل
يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك) ، رواه أحمد وأبو داود
وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.
------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق